به نقل از «خبرگزاری آریا»

21 چالش پيش روي افزايش جمعيت

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۲۲۱

خبرگزاری اریا-رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی: 21 چالش در بحث افزایش جمعیت شناسایی شده است و در حال حاضر بین ازدواج و اولین فرزند آوری 4.9 دهم سال فاصله است .
به گزارش خبرگزاری آریا، برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو، در گفتگو با خانم محمد بیگی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی قانون جوانی جمعیت را بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرح گفتگو:
سوال: براساس ارزیابی‌هایی که در فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی هم دارید و بررسی‌هایی که بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت صورت گرفته به طور کلی شما به عنوان یک نماینده مردم در مجلس که در این بحث هم ورود پیدا کرده علت کاهش نرخ موالیددر کشور را در این سال‌های اخیر چه می‌دانید
محمد بیگی: مساله جمعیت، مساله چند عاملی است بیش از 20 عامل در جمعیت دخیل هستند نوع برنامه ریزی اقتصادی دولتها، نگرش‌های فرهنگی اجتماعی مردم، آیا فرزندان ذخیره استراتژیکی ما و به عنوان یک سرمایه تلقی می‌شوند یا نه فرزندان به عنوان هزینه تلقی می‌شوند، نگرش‌های والدین به مسئولیت پذیری در دوران آینده، مسائل مربوط به اقتصاد سلامت، مسائل مربوط باروری سالم و برنامه ریزی دولت‌ها در مورد سیاست‌های جمیعتی همه این‌ها دخیل هستند و نحوه تغذیه همه دخیل هست، اما به طور کلی عرض بکنم ما از سال 1314 به این ور سیاستی در کشور در زمان پهلوی در نظر گرفته می‌شود و آن سیاست کاهش جمعیت بوده که عمدتا از سوی سازمان‌های بین المللی مثل بهداشت جهانی پیگیری می‌شده این سیاست ادامه پیدامی کند تا در سال 65 قانونی به نام تنظیم خانواده یا کنوانسیون بین المللی تنظیم خانواده برای کشور‌ها تنظیم می‌شود و از همه کشور‌ها می‌خواهد که این کنوانسیون را امضا بکنند کشور ایران هم برای بحث ارتقا سلامت ما در کودک و یک سری انگیزه‌هایی که داشت خوب در این موضوع اوت می‌شود، اما جالبیش این است که پشت پرده قانون تنظیم خانواده متاسفانه سیاست‌های جنگ جمعیتی پنتاگون و ... یک سری بنیاد‌های دیگر پنهان بود و این سیاست پنهان بعد‌ها در اسناد ویکی لیسکس منتشر شد به نام جنگ جمعیتی نهایتا این بود که این‌ها دنبال این بودند که عمده کشور‌ها جمعیتشان کاهش پیدا کند تا کشور‌هایی مثل انگلستان، آمریکا، فرانسه که خودشان این کنوانسیون را امضا نکردند سلطه بر دنیا داشته باشند نهایتش این شد که متاسفانه در طی اجرای قانون تنظیم خانواده در داخل ایران طی دهه 60 تا دهه 90 در عرض 30 سال ما 20 میلیون جمعیتی که می‌توانستند متولد بشوند را با دستان خودمان جلویش را گرفتیم .
سوال: یعنی عامل اصلی را این می‌دانید
محمد بیگی:بله، به کار گیری قانون تنظیم خانواده و اجرای کنوانسیون بین المللی تنظیم خانواده در کشور ایران و تغییر رویکرد فکری فرهنگی و سبک زندگی غربی و فرهنگ اومانیستی و اشاعه فرهنگ غربی که خیلی مناسب با زیست ایرانی‌ها نیست.
سوال: حالا عامل اصلی را که متوجه شدید چه راهکاری را در پیش گرفتید
محمد بیگی: ما 21 چالش را به محض این که وارد مجلس یازدهم شدیم شناسایی کردیم خوب بنده از سال 89 فعال جمعیتی هستم و در این زمینه مطالعات داشتم خوب وقتی بعد ده سال مجلس آمدیم بلافاصله آن چالش‌ها را روی میز گذاشتیم و عزیزان دیگر نزدیک به 21 نفر کمیسیون مشترک خانواده و جمعیت را تشکیل دادیم در این کمیسیون 21 چالش شناسایی شد مثل ضعف تامین مسکن، ضعف اشتغال جوانان، ضعف حمایت از ازدواج و تسهیل ازدواج جوانان، نبود امکانات لازم برای تامین یک سری موارد برای بچه‌ها مثلا فرض کنید بحث تامین شیر خشک و پوشاک و مباحث ضعف تغذیه در دهک‌های پایین جامعه بحث‌های مختلف در مورد نگرش جوانان و زوجین به فرزند مثلا برای اولین تولد همین الان 4.9 دهم سال فاصله است بین ازدواج و اولین فرزند آوری خود این فاصله حدود 5 ساله خوب یک فرزند از چرخه تولد دور می‌کند و بحث ناباروری‌های ثانویه که متاسفانه در سبک زندگی غلط در ما هست مثلا در تغدیه نامناسب و عدم ورزش
سوال: یعنی مجلس الان این‌ها را که احصا کرده درصدد حل آن‌ها بر آمده
محمد بیگی: بله 21 چالش را که ما شناسایی کردیم عدم حمایت از مرخصی زنان بود، عدم حمایت از مادران شاغل، عدم حمایت از مادران دانشجو، کمبود حق عائله و اولاد در حقوق آقایان و نبود یک سری امکانات فرضا مثل خودرو بررسی شد، 21 چالش را آوردیم به روش حل مساله روی میز کمیسیون گذاشتیم و از اندیشکده، نخبگان، متخصصین کمک گرفتیم بیش از 100 جلسه برگزار کردیم برای این موضوعات وطی یک سال شمسی ما دقیقا از آبان 99 که شروع کردیم آبان 1400 این قانون الحمدلله با رای قاطع مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد قانون ما قانون رفع موانع و ایجاد تسهیلات است.
سوال: در یک سالی که از تصویب این قانون گذشته چند درصدس اجرایی شده و موثر بوده و اگر موثر بوده آیا نرخ موالید و تولد‌های ما امسال نسبت به سال قبل افزایش و جهشی پیدا کرده
محمد بیگی: قانون قطعا خیلی موثر بوده که دشمنان الان به شدت در حال کوبیدن وزدن این قانون هستید طوری که بنده و دوستانم را در خبرگزاری‌های اینترنشنال و .. حسابی نواختن و این قانون خیلی موثر بوده، اما این که در سال اول قانون بخواهیم از این قانون نتیجه بگیریم هم غیرکارشناسی است وهم امکان پذیر نیست جمعیت مولفه طولانی مدتی است همین حالا دو سه سال گذشته ما به خاطر کرونا و ترس از بیماری انصراف بسیاری از والدین را از فرزندآوری داشتیم خوب طبیعی است الان ما تعداد کم فرزند آوری داشته باشیم عوامل متعددی در بحث جمعیت دخیل هستند این که بعضی از روزنامه‌ها و جراید و شبکه‌های اجتماعی ظرف دو هفته گذشته شروع کردند به حمله که این قانون موثر نبود متولدین کاهش پیدا کردند ببینید قانونی که تازه آبان سال گذشته تصویب شده، آذر سال گذشته ابلاغ شده 6 ماه تمام زمان می‌برد که آئین نامه‌های قانون نوشته شودیعنی از خردادد به این طرف آئین نامه‌ها آماده شده و قانون یک قانون نوزاد و تازه متولد شده است این که انتظار داشته باشیم بازه بارداری که حداقل 9 ماه زمان می‌برد.
سوال: پس چطور می‌فرمایید که موثر بوده
محمد بیگی: همین الانش تصمیم به فرزند آوری در خانواده‌ها 4 سال زمان می‌برد .
سوال: پس چطور می‌فرمایید که موثر بوده اگر که موثر بوده؟
محمد بیگی: تاثیرش از این لحاظ بوده که ترمز سرعت کاهش جمعیت کشیده شده است شما الان شما بروید ببینید تعداد زیادی از خانواده‌ها که بحث تک فرزندی را در نظر گرفته بودند امروز از این تابو خارج شدند و به فکر فرزند دوم وسوم هستند.
سوال: این را از کجا متوجه شدید
محمد بیگی:ما الان، چندین عامل است که باعث این بهم خوردن رقم تولد است یکیش کرونا بوده، بحث مسائل اقتصادی اخیر کشور بوده مسائل بسیاری دخیل است این که بگوییم که این قانون باعث کاهش رشد جمعیت شده بی انصافی است، چون می‌گویند این قانون شکست خورده و رهایش کنید.
سوال: نه وقتی یکسال از تصویب یک قانون گذشته باشد نمی‌شود گفت که خیلی سریع شکست خورده است، اما وقتی یک قانونی تصویب می‌شود ابلاغ می‌شود آئین نامه هایش حتی می‌گویید شش ماه هم حدودی طول کشیده باشد به هر حال تدوین شود و به نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف، چون متولی هستند زمان بر است می‌خواهم بدانم آن مدارک و اسنادتان و ارزیابی هایتان چی هست که موثر واقع شده؟
محمد بیگی: ما الحمدلله در مجلس ارگان نظارتی قوی را تشکیل دادیم هم کمیته جمعیت داریم که اولین کمیته جمعیت هم در کمیسیون بهداشت تشکیل شده از همان تیر ماه 99 که بنده مسئولیتش را دارم همین کمیته در کمیسیون فرهنگی وجود دارد در کمیسیون اجتماعی وجود دارد در کمیسیون بودجه دوستان نظارت می‌کنند ما دو نفر ناظر ستاد ملی جمعیت را داریم در مجلس که یک نفر کمیسیون بهداشت، یک نفر کمیسیون اجتماعی ناظر ستاد ملی جمعیت در مجلس هستند همچنین خود کمیسیون مشترک اقدام نظارتی انجام می‌دهیم ما برای پشتیبانی از جمعیت آمدیم فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده را تشکیل دادیم که در واقع نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند در حوزه فرهنگ سازی و ترویج قانون جمعیت که الحمدلله نشست‌های متعددی را با وزرا داشتیم ماحصل این نشست‌ها این است که تا الان مجموعا حدود 35 درصد این قانون با این که یک قانون جدید است اجرا شده میانگین اجرای برنامه توسعه ششم حدود 32 درصد است میانگین اجرای برنامه مثل تسهیلات ازدواج جوانان حدود 18 تا 20 درصد است، بنابراین رقم‌ها نشان میدهد که میزان اجرای این قانون نسبت به قوانین دیگر با توجه به نظارت‌های سنگین مجلس و اهتمام دولت سیزدهم بیشتر است الحمدلله، اما با آن چه که ما مد نظرمان هستیم و حضرتعالی و دوستان دلسوزمان مد نظرشان هست خیلی فاصله دارد برای مثال عرض می‌کنم در حوزه تسهیلات بانکی الان نزدیک به 241 هزار خانواده تسهیلات بانکی تولد فرزندان را دریافت کردند، اما متقاضیان نزدیک به 480 هزارنفر است یعنی 51 درصد پرداخت کردند خوب بانک‌ها این 49 درصد دیگر را باید بیایند و اجرا کنند ما دائم در حال چالش با بانک‌ها هستیم و این تسهیلات تکلیفی را متاسفانه خوب انجام نمی‌دهند درحالیکه کل این رقم که باید انجام بدهد نزدیک به 600 میلیارد تومان می‌شود 600 میلیارد تومان در بدنه بانکی کشور پول زیادی نیست در حالی که می‌تواند برای یک ملت امید آفرینی بکند.
سوال: غیر از بانک‌ها می‌توانیم دستگاه‌های دیگر را می‌توانیم بگوییم کی‌ها انجام ندادند
محمد بیگی: در زمینه خودرو 120 هزار مادر خودرو دریافت کردند تقریبا در همین تعداد مادر در صف دریافت خودرو‌های مادران از فرزندان دوم به بعد هستند این هم نزدیک به 50 درصد اجرا شده باز هم ما در واقع می‌خواهیم و تکلیف می‌کنیم به شرکت‌های خودرو ساز و در سامانه خودرو مادران تکالیف را تکمیل کنند و همه مادران در قانون بهره‌مند هستند همه مادران از فرزند دوم به بعد، متاسفانه آن 50 درصد اجرا نشده آن 50 درصد اجرا شده هم با نظارت‌های دقیق و کامل و مستمر مجلس در حال انجام است و به نظر من خیلی این قانون پربرکتی برای خانواده‌ها باشد در بحث فروش و تخصیص اموال به ساخت خوابگاه‌های متاهلی خوب الان وزارت علوم و وزارت بهداشت آمدند خوابگاه‌های متاهلی را بعضا کلنگ زنی کردند و ظلمی که به دانشجو‌های متاهل می‌شده در زمان خود ما که دانشجو بودیم و زندگی دانشجویی تشکیل دادیم و تا الان متاسفانه این بوده که حدود یک دهم تا یک درصد خوابگاه‌های دانشجویی به متاهین واگذار شده در حالیکه باید ده درصد می‌شده خوب ما الان داریم این را اصلاح می‌کنیم 12 هزار میلیارد تومان بودجه را برای اجرای قانون جوانی جمعیت در نظر گرفتیم بودجه سالانه‌ای که برای این قانون در نظر گرفته شده در سال اول 12 هزار میلیارد تومان بود که اسفندسال گذشته مصوب شد و باید اجرایی می‌شد متاسفانه این را باید بگویم علی رقم پیگیری‌های شدید ما از دولت و حضور چندین نوبته در سازمان برنامه و جلسات متعدد بسیار دیر این بودجه تخصیص داده شده الان تعیین تکلیف 4 هزار میلیارد تومانش آن هم در دی ماه تازه انجام شده که ما سال را داریم به انتها می‌رسانیم و 8 هزار میلیارد دیگر اصلا تعیین تکلیف نشده در حالی که ما پنجره جمعیتی مان 7 بیشتر نیست و یک سالش هم گذشته این پنجره جمعیتی بیشترین تعداد زنان را در بازه سنین باروری دارد که قابلیت فرزند آوری و فرزند پروری و تصمیم گیری برای فرزند آوری را دارند اگر ما این سال‌ها را از دست بدهیم از سال 1409، 1410 به بعد دیگر هر چه قدر هم هزینه کنیم میلیارد‌ها میلیارد تومان هم بودجه اختصاص بدهیم، چون تعداد زنان بارور در بازه سنی کم است دیگر اصلا نتیجه نخواهیم گرفت و با سرعت رشد در دنیا به سمت سالمندی حرکت می‌کنیم ما تنها کشوری هستیم که در دنیا با این شیوه سقوط داریم پیش می‌رویم الان رشدمان 7 دهم درصد جمعیت است و اگر ادامه بدهیم به همین روشی که الان داریم متاسفانه در سال 1415 حدودا به رشد صفر میرسیم و در سال 1430 شاهد کاهش جمعیت خواهیم بودیم چرا که از دهه 1430 به بعد تا 1460، 1470 جمعیت ایران ممکن است با این سناریویی که همین الان متاسفانه آمار واقعی اش هست به یک سوم جمعیت سقوط کند و این خطرناک‌ترین وضعیت است چرا، چون همزمان با ما که شاهد هستیم کشور‌های همسایه ما و سایر کشور‌های منطقه با رشد دو برابری و سه برابری ما مواجه هستند الان کشوری که 40 میلیون جمعیت داردو همسایه ما هست 40 سال دیگر می‌شود بالای صدمیلیون در حالی که ما 40 سال دیگر متاسفانه رقم حدود 60 میلیون را خواهیم داشت یعنی کاهش جمعیت.
سوال: آیا ما فقط امیدمان به قانون جوانی جمعیت خواهد بودبرای اینکه از بحران‌هایی که می‌فرمایید گذر کنیم
محمد بیگی: قانون یکی از ابزار‌های ما هست بحث عمده جمعیت مربوط می‌شود به نگرش مردم و این که مردم این آگاهی و بصیرت را دارند که موضوع تک فرزندی موضوع پدیده سالمندی و موضوع کاهش رشد جمعیت متناضر پدیده‌هایی است که در آینده خود مردم را به چالش شدید خواهد کشید
سوال: پس اشاره می‌کنید که مشکل فرهنگی وجود ندارد و فقط عوامل اقتصادی می‌تواند باشد
محمد بیگی: نه اتفاقا نگرش فرهنگی بسیار مهم‌تر از بحث‌های اقتصادی است این فرهنگ هست که اقتصاد را تکمیل می‌کند و پشتیبانی می‌کند ماالان بیشترین تعداد کاهش جمعیت را در گروه متمول جامعه داریم یعنی 50 درصد متمول جامعه کمترین تعداد فرزندان را دارند این نشان می‌دهد که تزریق صرفا بودجه یا تامین اقتصادی نمی‌تواند نگرش والدین را برای فرزند آوری صرفا مثبت بکند بسیاری از مسائل مربوط به فرزندآوری ممکن است پوسته اقتصادی داشته باشد ممکن است در این زمینه دلایل اقتصادی داشته باشد، اما در هسته و مرکز دلایل بیشتر نگرش‌های والدین به فرزندان است .
سوال: پیوست فرهنگی قانون جوانی جمعیت توجه به بعد فرهنگی اش در چه مواردی هست
محمد بیگی: تعداد مواد فرهنگی این قانون زیاد است وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما رسانه ملی، سازمان تبلیغات، وزارت خانه‌های آموزشی مثل علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تقریبا تماما مکلف شدند که برای فرهنگ سازی ترویج و تبلیغ خانواده سالم و همچنین فرزند پروری و ارزش‌های مبتنی بر آن اقدامات ویژه انجام دهند دو هزار میلیارد تومان تقریبا در قانون پیش بینی شده برای بودجه‌های حمایتی از فعالیت‌های فرهنگی و همه وزارتخانه‌ها مقرر شده قرار گاه ملی جمعیت را در خودشان تشکیل بدهند .
سوال:آیا تشکیل دادند؟
محمد بیگی: بله تشکیل دادند، مقرر شده که علاوه بر اجرای بند بند این قانون بحث فرهنگ سازی و تامین زیرساخت و محیط برای اجرای این قانون بتواند مثلا مهد کودک‌ها در سازمان‌ها همه مجددا راه اندازی بشود، برای تسهیل جوانان و تامین مسکن و خوابگاه امکانات ویژه در این قانون دیده شده، چون خیلی از جوان‌ها در یک پیمایشی که از آن‌ها انجام شد و نظر سنجی شد خانواده‌ها اظهار تمایل کردند که بیش از 3.4 دهم فرزند را دوست دارند، دوست دارند بیش از 3 فرزند را داشته باشند، اما ضعف امکانات و نبود بعضی از امکانات را وحمایت‌های قانونی را عنوان داشتند که ما سعی کردیم این حمایت‌های قانونی را در این قانون قرار دهیم این قانون تازه اول راه است قانون‌های تمکیلی وحمایتی از مادران شاغل، مادران خانه دار، بیمه مادران خانه دار و خیلی از اقدامات دیگر نیازمند جامعه فعلی ما است که انشالا بتوانیم به این سمت برویم که خانواده خوشبخت می‌تواند یک خانواه پرجمعیت و دارای فرزندان بیشتر باشد و این گزاره اشتباهی که سال‌ها در گوش ما ایرانی‌ها خوانده شد که دو فرزند کافی است و زندگی بهتر فرزند کمتر این گزاره اشتباه است هم علمی و هم روان شناسی باید از اذهان مردم زدوده شود انشالا.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش جمعیت هزار میلیارد تومان قانون جوانی جمعیت فراکسیون جمعیت تنظیم خانواده تشکیل دادیم کاهش جمعیت خانواده ها فرزند آوری موثر بوده سال گذشته محمد بیگی یک قانون کشور ها یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010